الوظيفة الأساسية لمحاكم الاستئناف هي مراجعة قرارات المحاكم الدنيا لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت خطأ من عدمه. وتشمل هذه المراجعة شرح وتطبيق القانون لمجموعة معينة من الوقائع. التي يتعامل محامي الاستئناف معها بالدرجة الأولى مع القانون، وليس الوقائع؛ وعليه أن يجادل القضاة، وليس إرساء المحلفين. يجب أن يركز الاستئناف خصيصاً على الحجة القانونية، عن طريق الدعوى الكتابية والشفوية.

في الاستئناف يهدف محامي الاستئناف أن يكون مقنعاً ويقدم مساعدة فعالة لمحاكم الاستئناف لتحقيق هدف المراجعة وصنع القرار، يجب أن يكون ممارس الاستئناف بارعاً في عدة مجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكتابة الموجزة. والمرافعات الشفوية. وقواعد وإجراءات الاستئناف. وكفاءة الخبرة والمعرفة ذات أهمية قصوى، لأنها ستكون متعلقة بأي مجال آخر قانوني.

فريقنا القانوني يناقش الاستئناف في محاكم الاستئناف الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحددة. كما نقدم للعملاء تفصيلاً نزيهاً حول رفع الاستئناف ،عما إذا كان يستحق الوقت والإنفاق في قضاياهم المعنية وسواء كنا نمثل المستأنف أو جواب الاستئناف للعميل، فإننا قادرون على تجميع وتحليل القضية، والتسجيل، كما لدينا معايير السيطرة على المراجعات التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في خلق حجج دامغة لكسب القضية وكسب ثقة العميل فضلاً عن كسب الكثير من القضايا لموكلينا .

يرى العديد من المحامين بأن الاستئناف بمثابة ” فرصة ثانية ” لمناقشة قضيتهم أمام هيئة محلفين ثانية وعرض ما يرونه من وقائع حاسمة تحدث فرقاً كبيراً.

نتعامل مع القضايا الإستئنافية التي تم الحكم فيها أصلاً من قبل محامينا في محاكم الاتهام، بالإضافة إلى قضايا الاستئناف التي تم الحكم فيها من قبل متقاضين آخرين.

تختلف إجراءات محكمة الاستئناف عن الإجراءات في محاكم الاتهام، مما يجعل من الضروري العمل مع المحامي الذي يتولى القرارات . لدى محاموا المهارات والخبرات للطعون الأكثر تعقيداً