تعتبر الخدمات التي تتميز بها مؤسسة محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال الجرائم الالكترونية مثالاً استثنائيا. حيث أن مستشارينا القانونيين الذين يتمتعون بخبرات دولية واسعة يمكنهم إيجاد حلول ابتكارية لعملائنا.

وتتلخص المجالات الأساسية فيما يلي:

  • عمليات الغش والاحتيال المؤسسية.
  • الانتهاك والغش وتابعاتها
  • الأحكام التنظيمية المحلية والمعايير التقريبية
  • الاستخدام الإقليمي للإجراءات الخارجية، وكمثال على ذلك القانون الأمريكي الخاص بإجراءات الفساد الخارجي وقانون الرشاوى البريطاني.
  • الإجراءات المكافحة لعملية غسيل الأموال.
  • تعقب الموارد واستعادتها.
  • التعاون القضائي الدولي.
  • الإزالة
  • الإجراءات القضائية في مكافحة الإرهاب.
  • الأحكام الخاصة بالقوائم السوداء.
  • العقوبات الاقتصادية العالمية.

وقد اكتسبنا من خلال ممارستنا لهذا المجال خبرة واسعة في التعامل مع الجرائم المالية المخالفة للقانون، إضافة إلى إخطار العملاء بكل المراحل والإجراءات التي تحدث والمتبعة فيها.

وتعتمد العديد من البنوك والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات على مستشارينا في القضايا التي تهدف إلى إضعاف الإجراءات والتي تلحق أضراراً بالأعمال التجارية.

وتتركزخدماتنا في تقديم الأفضل لعملائنا، حيث أن مستشارينا القانونيين يعتبرون الأكثر تميزاً في المجالات التي يعملون بها من حيث الكفاءات العالمية والمهارات اللازمة في حل القضايا المستعصية.

خبراتنا

  • توفير أدوات إدارة المخاطر، والبرامج التدريبية الخاصة بالوفاء للمتطلبات، فضلا عن التحقيقات الداخلية .
  • تمكين المنظمات العامة من إطلاعهم على كافة تفاصيل التحقيقات الجنائية.
  • دعم متطلبات قضايا العملاء التي يتم تداولها لدى الشرطة والنيابة العامة و/أو المحاكم.
  • دراسة التهم المتعلقة بمكافحة عملية غسيل الأموال.
  • متابعة وتجميد الأصول الناتجة عن الممارسات التي لا تتماشى مع أحكام هيئة “آي آر اس”.
  • مساعدة العملاء في تسليم طلباتهم (الطرق المتبعة أصولاً)
  • التنسيق مع السلطات والجهات المعنية والشرطة الدولية.
  • تثقيف العملاء فيما يتعلق بالطلبات المرتبطة بمناطق محددة والتي تكون ذات صلة بالقانون الأمريكي الخاص بإجراءات الفساد الخارجي وقانون الرشاوى البريطاني.
  • تثقيف العملاء فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الدولية والأحكام الخاصة بالمقاطعة.