اصبحت التجارة البحرية أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد ،  والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لزيادة الدخل والقيمة المضافة في مجال نقل البضائع والتوريدات التي لا يمكن تحميلها عبر وسائل النقل الأخرى. ونظراً لأهميتها العظيمة، كان من الضروري أن يكون هنالك قانوناً ينظم التجارة البحرية.

واستناداً الى خبراتنا في هذا المجال، يشرفنا أن نقدم تشكيلة متنوعة وواسعة من المشورات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال فيما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بنظم ولوائح الملاحة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تسجيل السفين ونزاعات تأمين البحرية والتحميل والتفريغ والمالية والتأمين البحري.