القانون البحري هو قانون مهم للدول التي تحيط بها المياه. حيث يُعرف (أيضاً باسم قانون البحرية) فهو كيان منفصل من القانون الذي يحكم مختلف المخالفات والنزاعات البحرية.

القانون البحري في دولة الإمارات ينظم جميع المهن البحرية ، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والتجارية التي تحدث في منطقة  الخليج عامة والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. حيث أن المطالبات البحرية تضم نطاق واسع من المطالبات الناشئة من تشغيل وملاحة القوارب ورافعات البترول والبواخر وسفن الرحلات البحرية واليخوت والدراجات المائية والزوارق الشخصية والناقلات وسفن الشحن وكذلك تتضمن أي نوع من الأنواع التي يمكن تصورها من الزوارق البحرية والتي تتعلق بعملية المياه الصالحة للملاحة.

في مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والإستشارات القانونية ، يقوم محامونا بتمثيل موكلينا الذين يعملون في منطقة الخليج ممن يحتاجون إلى تمثيل ودفاع فعال على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بالقانون البحري، بما في ذلك:

  1. الامتيازات البحرية؛
  2. المطالبات التجارية/التعاقدية (شاملة أطراف العقد)؛
  3. أنوع النزاعات البحرية الأخرى؛
  4. منازعات نقل البضائع؛
  5. تسرب النفط؛
  6. مطالبات تلوث المياه؛

منازعات عملية تمويل السفن، والتشييد وإعادة البناء.