يمتلك مكتب محمد بني هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية فريقاً مختصاً في مجال القضايا العقارية وعلى دراية كاملة وملم  بالخدمات القانونية بكافة جوانبها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط .

حيث بدأ المكتب خدماته في المجال العقاري منذ امد طويل ، وقد التزم بتوفير أفضل الخدمات القانونية فيه

كما يتميز فريقنا بالكفاءة القانونية اللازمة ، ولهذا فإن عملائنا يمكنهم الاعتماد على خبراتنا العلمية والعملية الواسعة  في المجالات القانونية الشائكة  ،  وهو ما يجعل فريقنا  ذو كفاءة ودراية في المجالات كافة .

خبراتنا  

لقد إعتمد مكتبنا الريادة في التعامل مع القضايا العقارية ، وله صلاحية الحضور والتمثيل أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، فقد قام بتمثيل العديد من الشركات والأفراد ، مما مكَّن أفراده فريقه من أمتلاك خبرة واسعة فى التعامل مع القضايا العقارية و تحقيق معدل نجاح عالي ، ويتميز مكتبنا بهذا الصدد بقدرته على متابعة القضايا حتى مرحلة التنفيذ و تحصيل المبالغ المقضي بها ، فنحن نؤمن بأن مهمتنا لا تنتهي عند صدور حكم لصالح موكلنا فقط بل أن رسالتنا هي تحقيق أهداف موكلنا مهما كانت صعبة أو شبه مستحيلة . لكي نحض بالتمييز والرقي في خدماتنا القانونية المتعلقة بالقوانين العقارية الجديدة وأحكامها.

وبما أننا مؤسسة فنحن نحرص على الدقة والحرفية في عملنا ، فلدينا القدرة على التعامل مع كافة القضايا العقارية وفقاً للآلية التالية :

  • القضايا الإدارية.
  • تأسيس وترخيص المؤسسات والأراضي
  • التمويل والضمانات
  • صناديق الاستثمارات العقارية والصناديق العقارية
  • الخطط المرحلية والجاهزة للعمل بموجبها
  • الحصول على الأراضي وتطويرها، بما فيها المساعي المشتركة.
  • تحديد الأسئلة والتحقيقات التي يتوجب طرحها فيما يتعلق بالعقارات، بما فيها قضايا المحاكم.
  • تبادل العقارات التجارية
  • التأجير الخاص لفترات طويلة للشركات والتجزئة.
  • اتفاقيات التأجير الخاصة لفترات قصيرة للشركات والتجزئة.
  • الملكية العامة والتوجيهات المتعلقة بها، بما فيها القضايا والأسئلة المتعلقة بها.